من أحكام النّذر

طبقاً لفتاوى وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

ـــــــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــــــــــ

• تعريف النذر: النذر هو التزام المكلّف بعملٍ ما لله تعالى، أو بترك عمل لله تعالى، كترك التدخين، ويكون بصيغة خاصّة.

• شروط النذر: يشترط في صحَّة النذر اجتماع أربعة أمور، فلو اختلّ بعضها فضلاً عن جميعها يكون النذر باطلاً. وهذه الأمور هي:

- الأول: الصيغة الخاصّة

أ- يجب الوفاء بالنذر إذا كان بصيغته المخصوصة، وأمّا إذا لم يكن بالصيغة المخصوصة فهو باطل لا يجب الوفاء به.

ب- الصيغة: هي ما يفيد جعلَ فعلٍ أو تركه على ذمّة المكلّف لله تعالى، بأن يقول مثلاً: «للهِ عليّ أن أصوم يوماً»، أو يقول: «للهِ عليّ أن أترك التدخين».

- زيادة كلمة «نذر»: أ- إذا ذكر الناذر كلمة «نذر» في نذره كأن يقول «نذرت لله أن أصوم» أو «لله عليّ نذر أن أصوم» فلا تضرّ هذه الزيادة في صحة النذر.

- الثاني: أن يكون بالله

أ- لا ينعقد النذر إلّا إذا كان بالله تعالى لا بغيره، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه بالله تعالى ينعقد النذر به. ومن الأسماء والأوصاف التي يجوز النذر بها: "لله، للرحمن، لمقلّب القلوب والأبصار، للذي نفسي بيده، للذي فلق الحبّة وبرأ النسمة"، وكذلك أسماء الجلالة: "الربّ والبارئ والرازق والرحيم" مع إطلاقها وعدم تقييدها بما ينصرف عن اللّه تعالى، فلو ذكرت مطلقة بدون قيد يصحّ النذر بها.

ب- لا ينعقد النذر بالألفاظ المشتركة التي لا تنصرف إلى اللّه تعالى، كالموجود، الحيّ، السميع، والبصير، والقادر.

- الثالث: القدرة

يشترط لانعقاد النذر القدرة على ما ينذره المكلّف، فلو نذر ما لا يقدر عليه لا ينعقد النذر ويكون باطلاً.

- الرابع: الرُّجحان

أ- يشترط أن يكون متعلّق النذر (أي: ما نذر أن يفعله أو أن يتركه) راجحاً دينيّاً أو دنيويّاً، فلا ينعقد لو كان المتعلّق مرجوحاً أو متساوي الطرفين بلا رجحان لأحدهما على الآخر.

ب- الراجح دينيّاً هو ما يكون طاعة لله تعالى، من صلاةٍ أو صومٍ أو حجٍ، ونحوها من أفعال يشترط في صحّتها قصد القربة، كما ويكون الشيء راجحاً دينيّاً إذا كان أمراً نَدَبَ إليه الشارع وجعله مستحبّاً، ويصحّ التقرّب به، كزيارة المؤمنين، وتشييع الجنازة، وعيادة المرضى، وغيرها. فينعقد النذر بفعل كلّ واجب أو مستحبّ، وفي ترك كلّ حرام أو مكروه.

ج- ينعقد النذر لو قصد معنىً راجحاً، كما لو نذر أكل طعام، وقصد بأكله التقوّي على العبادة، أو نذر ترك أكل طعام، وقصد بتركه منع النفس عن الشهوة.

يشترط في الناذر خمسة أمور، ولا ينعقد النذر إلّا بتحقّقها معاً:

- الأول: البلوغ، فلا ينعقد النذر من غير البالغ.

- الثاني: العقل، فلا ينعقد النذر من المجنون.

- الثالث: الاختيار، فلا ينعقد من المكرَه.

- الرابع: القصد، فلا ينعقد من النائم والهازل والغافل وما شاكل ذلك.

- الخامس: عدم الحجر في متعلّق النذر. والحجر هو المنع من التصرّف، فمن يريد أن ينذر شيئاً لا بدّ من أن يكون مسلّطاً على فعله، ومسموحاً له بفعله، فلو كان محجوراً عليه لا ينعقد نذره، مثلاً: لو أعلن الحاكم الشرعيّ إفلاس مكلّف، وحجر على ماله (بمعنى مُنع المكلّف من التصرّف بماله) فلا ينعقد نذر المفلِس إذا تعلّق بماله.