س: سمعت أنّه توجد رخصة شرعيّة، أو بالأحرى حيلة شرعيّة، لمن لا يريد أن يخرج الخمس لحاجة ملحّة، بأن تُملّك أحد الأشخاص المال الذي تريد أن تخمِّسه وبعد مرور يوم على رأس السنة المحدّدة يتمّ إرجاع المبلغ برضا المالك الثاني للمال ومن دون أيّ اشتراط مسبق. ما مدى صحّة هذا الكلام؟
ج: هذه النسبة ليست صحيحة، ولا يصحّ اللّجوء إلى الحيلة للفرار من الخمس الواجب.

س: هل يجوز للأمّ أن تعطي الخمس إلى ولدها السيّد من دون أن تعطيه إلى الوكيل؟
ج: لو كانت نفقة الولد على الأم شرعاً لم يَجُز لها أن تحسب نفقته من الخمس الذي تعلّق بمالها، وعلى كلّ حال لا يجوز دفع الخمس إلى المستحقّ إلّا بإجازة وليّ أمر الخمس أو وكيله.

س: هل يجوز ان أَستثني من الخمس مؤونة الدّراسة التي يجب أن أدفعها بعد 3 أسابيع تقريباً من يوم الخمس؟
ج: لا يُستثنى من الرِّبح المتعلِّق به الخمس بعد حلول السنة الخمسيّة لأجل الصّرف للدِّراسة.

س: لو اشترى رجلٌ من أرباح سنته بألف دولار مائة ألف دينار عراقي مثلاً، وفي أثناء السنة سقطت قيمة الدينار العراقي، فهل يخمّس الألف دولار أو لا يخمّسه باعتبار أنّه تلف؟
ج: يخمّس المال الموجود لديه حتى وإن نزلت قيمته.

س: اذا وجدت بيِّنة تثبت أن زيداً سيّد وقامت بيِّنة أخرى تثبت أنه ليس سيِّداً، فهل ندفع له من حقّ السادة؟
ج: تسقط البيّنتان بالتّعارض، ولا يصحّ صرف سهم السّادة -بعد الإستجازة من وليّ الأمر في الدفع- إلى من لم يثبت بطريق شرعي أنّه من بني هاشم.